كشفت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء أن الحكومة الكويتية بصدد إصدار قرار جديد لحل أزمة كبيرة تتعلق بالوافدين الذين تخطت أعمارهم 60 عاما، من حملة الثانوية العامة وما دونها.
فقد نقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصادر حكومية أن عبد الله السمان وزير التجارة والصناعة استعرض أمس مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عدد من المقترحات لإيجاد حل نهائي لأزمة الوافدين فوق الـ60 عاماً قريباً جداً والمتعلّقة بعدم تجديد أذونات العمل لمن يحمل شهادة الثانوية وما دون إلا بدفع رسوم تبلغ 2000 دينار.
وذكرت المصادر أن الوزير السلمان اقترح أن يدفع الوافدين الذين تخطت أعمارهم 60 عاما رسوماً بقيمة 500 دينار لتجديد إقاماتهم إضافة إلى تأمين صحي خاص لا تقل عن 500 دينار.
وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء قد أحال المقترحات المقدمة في هذا الخصوص إلى الفريق الاستشاري التابع لمجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه مناسباً من توصيات، بما يضمن مصلحة سوق العمل وعدم تأثر القطاعات المعنية ولا يتعارض مع الخطط الحكومية.
وتوقعت المصادر أن يصدر القرار بهذا الشأن خلال الأسبوع الجاري أو المقبل على أبعد تقدير.
وشغلت مشكلة الوافدين الذين تجاوزا ستين عاماً من حمَلة شهادة الثانوية في الكويت الرأي العام الكويتي طوال الشهور الماضية بعدما أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا في أغسطس/آب 2020 بعدم تجديد إذن العمل لهم ، تمهيدا لإنهاء إقامتهم.
إلا أن الحكومة الكويتية تراجعت عن هذا الخطة وقررت في يوليو الماضي، تجديد إقامات العمل لمن هم فوق ستين عاماً وفق شروط محددة من بينها دفع مبلغ يتراوح بين 1000 و2000 دينار كويتي (3325 دولاراً- 6650 دولاراً) كرسوم تجديد، إضافة إلى عمل تأمين صحي خاص، وإجراء فحوصات طبية، مع تجديد الإقامة سنوياً الأمر الذي رفضته غرفة التجارة والصناعة الكويتية.
التعليقات