كشفت مصادر يمنية رفيعة، اليوم الثلاثاء، عن تحركات متواصلة للإعلان عن وساطة اقتصادية بثلاثة مسارات عاجلة قبيل تسوية سياسية لإنهاء الحرب في اليمن.
وقالت المصادر أن الوساطة تمضي نحو بلورة مقترحات لتوحيد البنك المركزي اليمني، وإنهاء الانقسام النقدي، ووضع عدة مسارات لتعزيز قيمة الريال اليمني، وإعادة الدورة النقدية وصرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وفقا لكشوفات الخدمة المدنية للعام 2014.
وأشارت المصادر إلى أن التحركات تسعى إلى سد الفجوة وإنهاء فارق الصرف بين صنعاء وعدن، ومعالجة الانقسام النقدي.
ونوهوا بأن الوساطة تأتي انطلاقاً من إدراك أن الصراع الاقتصادي يؤثر على كل يمني ويدفع الملايين إلى حافة المجاعة.
ولفتوا بأن غالبية اليمنيين يشعرون بقوة أن القضايا الاقتصادية الحرجة تحتاج إلى معالجة على وجه السرعة، وليس لاحقًا كجزء من تسوية سياسية، بغض النظر عن المسار العسكري والسياسي لعملية السلام.
وكانت مصادر إعلامية، أفادت بأن فريقا عن القطاع الخاص اليمني، التقى مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ، لمناقشة القضايا الاقتصادية الملحة، وفرص استيعابها في الخطة الأممية المرتقبة للسلام في اليمن.
التعليقات