التخطي إلى المحتوى

تسعى السلطات الكويتية إلى تحجيم ملكية الوافدين للسيارات في البلاد، لرصدها عددًا من السلبيات والمخالفات، علمًا بأن القانون الحالي لا يمنع الوافدين الأجانب في الكويت من امتلاك السيارات دون سقف للعدد.

وجاء في صحيفة “الراي” الكويتية، مساء الأحد، أن الإدارة العامة للمرور تتجه إلى تحديد عدد السيارات التي يمكن أن يسجلها المقيم باسمه، بعدما كشفت دراسات استقصائية أن المئات من الوافدين يملك كل واحد منهم أكثر من 50 سيارة.

وأوضحت الإدارة العامة أن سبب تحديد عدد للسيارات التي يمكن أن يمتلكها الوافدون يرجع إلي أنهم يمارسون تجارة السيارات بيعًا وشراءً وتأجيرًا، دون حصولهم على ترخيص بهذه التجارة.

وأضافت مصادر أن استغلال الوافدين لميزة عدم وجود سقف محدد لتملكهم السيارات أدى إلى “حالة من الفوضى”، وأن هناك نية للالتفاف على القانون لأجل ممارسة عمليات البيع والشراء من غير مراقبة من وزارة التجارة، للتهرب من سداد رسوم الترخيص الواجبة لمزاولة هذه الأعمال، مما يضر بخزينة الدولة، وفقا لصحيفة “الراي”.

وبحسب المصادر فإن الإدارة العامة للمرور، تسعى إلى ضبط ما وصفته بالـ “فوضى”، عبر “إصدار قرار يقصر ملكية كل مقيم بعدد محدد من المركبات يسمح له تسجيلها على اسمه”.

وجدير بالذكر أن الكويت تعاني بسبب تداعيات فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، المورد شبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة، من واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *