تطورات عاجلة بخصوص إستقالات جماعية لعدد من النواب ونهاية مجلس نواب الشعب قانونا, رابح الخرايفي يكشف

للأخبار والفيديو: كتب أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي – توضيح قانوني وفق أحكام القانون النيابي (البرلماني)

.
كيف تكون استقالات النواب مدخلا لنهاية مجلس نواب الشعب قانونا ؟. ( تحليل استنادا إلى استقالة النائب فيصل الطاهري ان صحت ). الخبر منشور على صفحته بالفيسبوك بتاريخ 17 سبتمبر 2021.
ستطرح استقالة النائب بمجلس نواب الشعب فيصل الطاهري المنتمي لحزب البديل عن دائرة سيدي بوزيد قبل أن يستقيل منه جدلا قانونيا لأنها موضوع من مواضيع القانون النيابي، ولأنها اول استقالة في ظل تعليق نشاط المجلس لاشعار اخر بمقتضى الأمر الرئاسي المؤرخ في 29 جويلية 2021 والأمر الذي مدد في تلك الإجراءات.، ونفاذ التدابير الاستثنائية وفق الفصل 80 من الدستور.
سيتركز هذا الجدل حول الجهة التي ستقدم لها الاستقالة وتقبلها؟،
وهل سيتم تعويضه من قائمة الاحتياط الممسوكة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟.
وهل تنهي بعض الاستقالات مجلس نواب الشعب من الوجود القانوني؟.

أولا، استنادا إلى الفصل 34 من قانون الانتخابات والاستفتاء المؤرخ في 26 ماي 2014 ، تقدم استقالة النائب في ظروف السير العادي لمجلس نواب الشعب وبالتحديد مكتب ضبطه الذي يحيله على رئيس المجلس، فحيله بدوره على المكتب وفيما بعد يعلن على الاستقالة في جلسة عامة ويعلن على الشغور. توجه معاينة الشغور الي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ترجع إلى قائمة الاحتياط وتستدعي الذي يليه لاداء اليمين الدستورية لنيل صفة نائب مباشر.

اما ونحن في ظروف استثنائية مجلس معلق نشاطه يمكن للنائب توجيه الاستقالة لمكتب ضبط المجلس اما بعدل تنفيد، او بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع علامة البلوغ، ونفس التمشي الاجرائي يتوجه به إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حصل لها العلم القانوني واليقيني ان هناك شغور بسبب الاستقالة وعليها ان تسجل ذلك، ولا يمكنها دعوة النائب الذي يليه خاصة انها تعلم انه لا يستطيع مباشرة اعماله ، فضلا على ذلك ، يمكن للحزب الذي ينتمي اليه النائب المستقيل، طلب عدم تعويضه لانه يعتبر المجلس منتهي واقعيا.

كي ينتهي المجلس قانونا لابد من استقالة 217 نائب وتلتزم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعدم دعوة قائمات الاحتياط، وكذلك تلتزم الأحزاب الممثلة في المجلس بعدم طلب تعويض المستقيلين.

الا ان ما يمكن أن نستخلصه من هذه الاستقالة هو انها مبادرة شجاعة يمكن أن تتبعها استقالات تزيد في تعميق وعي نهاية مجلس نواب الشعب الحالي.

رابح الخرايفي محام لدى التعقيب وباحث في القانون الدستوري والقانون النيابي