الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان يرد على الرئيس قيس سعيد بخصوص طباعة الأموال لخلاص الأجور وحقيقة الوضعية الإقتصادية

قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، اليوم الجمعة 08 أكتوبر 2021، إن تونس شرعت في طباعة الأوراق النقدية منذ شهر ديسمبر 2020، لافتا إلى أنه تم في ديسمبر الماضي طباعة 2.8 مليار دينار.

وأكد سعيدان، أنه تم أيضا طباعة الأوراق النقدية في عدة مناسبات منها يومي 23 جويلية 05 أوت الماضيين.
وأشار إلى أن عملية طباعة الأوراق النقدية تمت لخلاص أجور الوظيفة العمومية لأشهر جويلية وأوت وسبتمبر.

وشدد على أن الخطر يكمن في التمادي في هذا الوضع واستسهال تمويل الميزانية من طباعة الأوراق المالية.
كما أعلن أن تصنيف وكالات الترقيم مهم جدا للاقتصاد التونسي، مشددا على ضرورة مُحافظة تونس على علاقاتها بهذه الوكالات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به عز الدين سعيدان، في تصريح لإذاعة شمس اف ام، تعليقا على تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الخميس الذي دعا فيه إلى ضرورة مراجعة عناصر تصنيفات مؤسسات الترقيم السيادي العالمية، مطالبا هذه المؤسسات بأن تتعامل مع تونس على أساس أنها دولة ذات سيادة.

وقال سعيدان، ”إذا لم تعجبني صورتي في المرآة لا أقوم بكسر المرأة”، مشددا على أن وكالات الترقيم هي وكالات دولية ولا تنتمي إلى أي دولة ومستقلة كليا وهي تقيم قدرة كل البلدان على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية بناءً على جملة من المؤشرات أهمها الوضع السياسي، لافتا إلى أن تونس كانت تتعامل مع 3 وكالات لكنها حاليا تتعامل مع وكالتين فقط.

وبين أن المؤسسات الدولية المانحة تعتمد على مؤشرات هذه الوكالات وكذلك المستثمرين الأجانب، مبينا أن أول مؤشر يُنظر له قبل التعامل مع دولة هي الأرقام المقدمة من طرف هذه الوكالات.

وأشار إلى أن وكالات الترقيم تعتمد عدة مؤشرات في تصنيف الدولة وأهم مؤشر (يمثل 50 بالمائة) هو الوضع السياسي في الدول ثم تقييم قدرة الدول على تسديد ديونها.

وكان رئيس الجمهورية قي سعيّد، قد قال في كلمة خلال اجتماع مع رئيس هيئة السوق المالية صالح الصايل، “بالتأكيد تتابعون الأسواق المالية العالمية وارتفاع الأسهم بها في حين أن العالم يعيش حالة استثنائية نتيجة تفشي مرض كورونا”، مضيفا “نريد أن تكون السوق المالية في تونس سوقا قائمة على قواعد واضحة بعيدا عما حصل… هناك عديد القضايا المتصلة بالسوق المالية ولا بد من ملاحقة المتورطين فيها”.

وأضاف “لا بد من مراجعة مواصفات وعناصر هذه التصنيفات التي تأتينا من الخارج… في كل مرة نسمع أن تونس أصبحت ضمن التصنيف بي أو سي… لا بد من وضع هذه التصنيفات في إطار عالمي وفي إطار التقسيم العالمي للعمل”.
واعتبر أن تصنيفات تلك المؤسسات “لا تقوم على مقاييس علمية وإنما طبقا لمقاييس سياسية”.